شراكات القطاعين العام والخاص تطرح سبلاً للمساعدة في تخفيف نقص الوحدات السكنية في السعودية

دفع هبوط أسعار النفط والإجراءات الصارمة المتبعة في الإنفاق العام للحكومة السعودية إلى إعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لمعالجة أزمة عدم توافر المساكن بأسعار معقولة في المملكة. وفي ظل الموارد المحدودة، يمكن أن تقدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) حلًا لتلبية الطلب على المساكن، ورفع معدلات تملك المنازل من 47% إلى 52% بحلول 2020.
ويتسم نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بمزايا متعددة، وتعمل اقتصاديات الحجم المرتبطة ببناء وحدات سكانية على نطاق أوسع، على خفض متوسط التكلفة مما يزيد من فرص إتاحة الوحدات بأسعار معقولة. وهذا بدوره يدعم خطة الحكومة في خفض تكلفة الوحدات السكنية من 10 أضعاف الراتب السنوي الإجمالي للفرد إلى 5 أضعاف. فضلًا عن ذلك، سوف يتمكن المطورون ذوي الخبرة من اختصار الجداول الزمنية للبناء بما يتفق مع جودة الوحدات. ونتيجة لذلك، سوف تتقلص قائمة الانتظار الطويلة من السعوديين المؤهلين للحصول على منازل في إطار مخطط الحكومة الحالي والذي وصل حاليًا إلى 18 عامًا.

وعلى الرغم من أن نظام الشراكات بين القطاعين صار مجالًا تتداوله وسائل الإعلام بانتظام في 2016، غير أنه ما يزال مفهومًا ناشئًا في السعودية. وكانت توسعة مطار الأمير محمد بن العزيز بمثابة أول مشروع في المملكة يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي انتهى العمل به في 2015. وحتى ذلك الحين، لم يكن قد تم تنفيذ مشاريع سكنية باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة. ومع ذلك، فقد تم اتخاذ الخطوات الأولى، مثل مذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرًا مع تركيا وكوريا الجنوبية والصين، وكذلك مع عدد من المطورين المحليين (بما في ذلك شركة إعمار الشرق الأوسط).  وتتمثل أبرز هذه المذكرات حتى الآن في إطلاق بوابة الشرق في 2016، وهو مشروع سكني على نطاق واسع يتكون من 7,000 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية من الرياض. ويجسد المشروع أول شراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تولت وزارة الإسكان تنفيذه. 

وهناك رغبة قوية من المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي للدخول أو التوسع في السوق السعودي؛ فالسعودية هي أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي من حيث السكان والاقتصاد. ومع ذلك، لتشجيع المستثمرين لتحويل اهتمامهم إلى أنشطة فعلية، فإن ذلك يتطلب من الحكومة خلق بيئة جاذبة للشراكات بين القطاعين والذي يمكن تحقيقه من خلال عدد من الإجراءات.

أولًا، ينبغي اختصار الجداول الزمنية للموافقة على الترخيص. وبالفعل يسعى برنامج التحول الوطني 2020 إلى اختصار الوقت اللازم لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني من 730 يوم إلى 60 يومًا.  ثانيًا، ينبغي الانتهاء من توصيل الخدمات مثل الماء والكهرباء خلال فترة زمنية معقولة لتنفيذ المشاريع التي تقع بعيدًا عن مركز المدينة. ثالثاً، ينبغي التعامل مع مشكلة نقص العمال في السوق، وهو ما أدى إلى التأخر في إنجاز العديد من المشاريع واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأربعة الماضية.

والأهم من ذلك هو ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي في ظل دخول أي من النماذج الجديدة التي تضم عددًا من الأطراف. ولهذا السبب، تم تشكيل المركز الوطني للتخصيص في أواخر العام الماضي. ويهدف المركز بصفة خاصة إلى تطوير عملية التخصيص وتنظيمها والإشراف عليها ووضع القوانين اللازمة، وذلك لعدد من المؤسسات الحكومية (بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم، والمطارات) تماشيًا مع رؤية المملكة السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وإن كان ما يزال في مراحله الأولى، فقد أعلن المركز الوطني للتخصيص عن 85 فرصة استثمارية مقدمة من 17 مؤسسة حكومية سعودية، ولا شك أن ذلك يمثل خبرًا سارًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دخول سوق الإنشاءات السعودي. ومع وجود هيئة تنظيمية متخصصة في إدارة عمليات الشراكة بين القطاعين، فمن المرجح أيضًا أن يتم تفادى أية إجراءات روتينية من شأنها أن تعيق سرعة الإنجاز على طول سلسلة التوريد وتنفيذ المشاريع بشكل عام.

حول المتحدث:

جميل حسن غزنوي

يملك جميل 12 عاماً من الخبرة في سوق المملكة العربية السعودية مع خبرة مكثفة في أسواق رأس المال ومعاملات الأراضي والاستثمار والتطوير العقاري. وقد شغل سابقًا مناصب تنفيذية عليا مع شركة إيوان العالمية للإسكان حيت تولى وضع الإستراتيجيات وتطوير الأعمال فضلًا عن التمويل العقاري.

كما عمل جميل على تنفيذ المجمعات السكانية لمشروعي الفريدة والميار وغيرها من المشاريع، فضلًا عن إنشاء شركات التطوير. وقام مؤخرًا بدور فعال في تحديد عمليات شراء الأراضي الكبيرة والتفاوض عليها لصالح البنك السعودي وبيع مجمع سكني وذلك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
 

 وقد حصل جميل – سعودي الجنسية – على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة انتركونتيننتال الأمريكية في لوس أنجليس، وعلى ماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة فوليرتون بولاية كاليفورنيا. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA) من ولاية كاليفورنيا.

سوف يكون جميل في موقع انعقاد معرض "The Big 5 Saudi" من أجل طرح العرض التقديمي ومشاركة الأفكار الرئيسية، وذلك بتاريخ 27 مارس حيث سيكون ممثلًا عن شركة جونز لانج لاسال (JLL) وسيتولى تقديم ورشة عمل بعنوان: إلقاء الضوء على الاقتصاد الكلي لقطاع الإنشاءات السعودي.